صادق مجلس النواب بالإجماع، يوم أمس الإثنين، في جلسة عمومية، على مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ووفق المذكرة التقديمية لهذا المشروع الملكي، فإن التغطية الإجتماعية ستشمل بصفة أولية، التأمين الإجباري عن المرض والتعويضات العائلية، ثم سيتم العمل على أن تشمل التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، بصفة تدريجية.
وحسب المصدر ذاته، فإن توجيهات القصر الملكي، تسعى إلى تعميم التغطية الاجتماعية الشاملة من خلال أربعة منافذ كبرى، أولا توسيع التغطية الصحية الإجبارية، بحيث ستكفل 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الإجباري عن المرض.
ويروم هذا المشروع كذلك، تعميم التعويضات العائلية، التي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس، فيما المنفذ الثالث، سيهدف إلى توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، وذلك من خلال دمج حوالي خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على أي تغطية متعلقة بالتقاعد، أما المنفذ الرابع، فيتعلق بتعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة المغاربة الذين يتوفرون على شغل قار.
وبحسب ما جاء على لسان السيد الوزير محمد بنشعبون، المكلف بقطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن تكلفة ورش هذا المشروع ، ستبلغ 51 مليار درهم سنويا.