أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة بمدينة طنجة، تقدمت للمطالبة بإجراء تحقيق للكشف عن ظروف وفاة مجموعة من الضحايا، بوحدة صناعية للنسيج، بتاريخ 08 فبراير 2020.
وفي بلاغ لوكيل الملك، فقد تقدمت النيابة العامة بمطابة في مواجهة مالك الوحدة المذكورة، وكل من سيسفر عن تورطه في هذه الواقعة، وذلك من أجل القتل الخطأ والجروح غير العمدية ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل.
ووفق المصدر ذاته، فقد قرر قاضي التحقيق بعد استنطاق المعني بالأمر ابتدائيا، إيداعه بالسجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.
ويذكر أن هذا القرار، جاء عقب غرق وحدة صناعية سرية للنسيج، كائنة بمرآب تحت أرضي، بفيلا سكنية بحي الإناس، جهة تطوان الحسيمة، مما أسفرعن انتشال 28 جثة هامدة، بعد تسرب مياه الأمطار التي حاصرت شغيلة المصنع.