ثمنت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية المساواة والأسرة، جميلة المصلي، مجهودات المغرب خلال العشرية الأخيرة، في إرساء التدابير التشريعية والمؤسساتية الهادفة، لتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وتعزيز تمثيلية المرأة في عمليات صنع القرار، وذلك انسجاما مع الالتزامات الدولية من جهة، والالتزامات الوطنية كما نص عليها دستور المملكة.
وأكدت جميلة المصلي، على هامش حضورها ضيفة شرف ورشة العمل العربية الثانية التي تنظمها افتراضيا منظمة المرأة العربية على مدى يومين 16 و17 فبراير الجاري، حول “تعزيز أداء البرلمانات العربية في مجال النوع الاجتماعي”، على مضاعفة المغرب هذه المجهودات بشكل تدريجي، مؤكدة على أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية تشكل إحدى الانشغالات ذات الأولوية الوطنية بالمملكة المغربية، مما مكن من تحقيق تطور مستمر على مستوى الهيآت المنتخبة وطنيا وترابيا.
وأبرزت المصلي أن العمل على مستوى اتخاذ القرار، مستمر لأجل بلوغ نتائج ترقى إلى مستوى التطلعات، من خلال إصلاحات ذات طابع تشريعي على المستوى الوطني والترابي، وتشجيع تمثيلية النساء داخل المؤسسات الحزبية، مشيرة إلى أن المغرب يدخل اليوم مرحلة تاريخية بخصوص دعم المشاركة السياسية للنساء، مذكرة في هذا الصدد بالمصادقة الأسبوع الماضي، على مشروع القانون التنظيمي 06.21 الخاص بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والذي خصص ثلثي الترشيحات للنساء في اللوائح الجهوية المتنافس حولها.
وقالت الوزيرة إن الحضور القوي للمرأة بالبرلمان، له تأثير كبير على تطور المجتمعات، مؤكدة على أهمية الدفع بمزيد من ولوج النساء إلى المؤسسة التشريعية، لأنه يشكل استثمارا في الكفاءات النسائية، إذ يتيح لهن فرصة للاطلاع أكثر على السياسات العمومية والقوانين والتشريعات والبرامج المهتمة بتحسين أوضاع المرأة.
واعتبرت المسؤولة ذاتها، أن هذه الورشة الاقليمية، هي مناسبة للوقوف على أهم ما تم إنجازه في مجال النهوض بمشاركة النساء في الحياة العامة، بصفة عامة، والمشاركة السياسية للنساء بصفة خاصة، ومن تم الوقوف على أهم التحديات في هذا المجال، مؤكدة أنها أيضا فرصة لإعطاء دفعة جديدة للتمكين السياسي للنساء بالبرلمانات العربية.
وأبرزت جميلة المصلي أن المملكة المغربية تؤكد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، وفق منهجية واضحة وأسس متينة تسعى إلى تعزيز جهود تمكين المرأة في المنطقة العربية، كما تثمن المكتسبات التي حققتها النساء في العالم العربي، وهو ما يعزز حضورها في مختلف المجالات، ومن بينها المجال السياسي.
يذكر أن الورشة التي تنظمها منظمة المرأة العربية، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة على مدى يومين، تناقش تعزيز أداء البرلمانات العربية في مجال النوع الاجتماعي وذلك بمشاركة 11 دولة، وتتوخى دعم إدماج قضايا النوع الاجتماعي في العمليات التشريعية وتقوية الرؤية الاستراتيجية لدى البرلمانيين والبرلمانيات، لتأسيس عملهم التشريعي والرقابي على قيم العدالة والمساواة.