انطلقت اليوم الأربعاء، بمدينة طنجة، الأيام الدراسية حول آليات التنسيق والشراكة بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية العاملة في مجال حماية النساء ضحايا العنف.
وتدخل الأيام الدراسية، ضمن مشروع يهدف إلى تعزيز الإنصاف والمساواة بين المرأة والرجل ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والذي تنجزه مؤسسة “سيديال المغرب”، بتمويل من طرف الاتحاد الأوروبي تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، والمجلس الوطني لحقوق الانسان.
وقال مدير مؤسسة “سيديال المغرب”، البشير البقالي ، إن هذا اللقاء يروم إلى تبادل الخبرات بين الفاعلين في المجتمع المدني والمؤسساتيين العموميين في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في إطار مشروع مشاركة مواطنة.
وأضاف أن المشروع، الذي يمتد على 14 شهرا، يهدف إلى تقديم المساعدة القانونية والحماية الاجتماعية والدعم النفسي للنساء ضحايا العنف بمدينة طنجة، مذكرا بأنه تضمن أيضا تكوين الطلبة والفاعلين العموميين وبالمجتمع المدني في مجال آليات حماية حقوق المرأة.
وعرفت الأيام الدراسية الممتدة على مدى يومين، حضور رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، محمد الزردة، حيث أكد أن مشاركة القضاة هدفه تسليط الضوء على العمل القضائي في مجال محاربة العنف ضد النساء بعد مرور سنتين من تطبيق قانون مكافحة العنف ضد النساء.
وأبرز المتحدث، أن ما يميز هذه الأيام الدراسية هو تنويع المقاربات، بتقديم المقاربة القضائية والاجتماعية والنفسية والجمعوية، بهدف الخروج بمقترحات لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء بالمغرب.