أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، أمس الإثنين، خلال رده على سؤال وجه له حول ما يعيشه أرباب و مستخدمي الحمامات من معاناة بسبب الإغلاق، أنه سيتم قريبا تعويض هذه الفئة، التي فقدت مصدر رزقها بسبب الجائحة.
وأوضح الرميد، في معرض رده على سؤال وجه له داخل قبة البرلمان، أن حكومة العتماني تتدارس خطوة عملية، تهم القيام بإحصاء دقيق لدرج الشغيلة التي تضررت جراء إغلاق هذه الحمامات، بغرض توفير تعويضات مالية لهم.
وتداول الرأي العام بشكل واسع ما نشرته عدة منابر إلكترونية، من احتجاجات لمستخدمي الحمامات، في خطوة لخلق تفاعل إيجابي لدى الجهات المسؤولة، و نقل تضرر فئات واسعة من المواطنين والمواطنات من هذا الإغلاق.
وأشار الوزير إلى أن إعادة فتح الحمامات رهينة بتحسن الوضعية الوبائية ببلادنا، معتبرا أن هذه الفضاءات المغلقة تشكل وسطا ملائما لانتشار الفيروس التاجي، وهو ما جعل السلطات المحلية المكلفة بعدد من العمالات والأقاليم، خاصة تلك التي تعرف نسبا مرتفعة من تفشي الوباء، تعمد إلى إغلاق هذه الحمامات حفظا لصحة المواطنين والمواطنات.