طالبت اللجنة المركزية للعمل النسائي، بضرورة فتح تحقيق نزيه من طرف الجهات المختصة، لكشف المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، إثر فاجعة مصنع النسيج بطنجة، الذي تسبب في وفاة مجموعة من العاملات والعاملين غرقا أمس الاثنين، وذلك إنصافا للموتى وذويهم.
واستنكرت اللجنة الظروف اللاإنسانية التي تشتغل فيها الكثير من العاملات في كل القطاعات، في ضرب سافر بمقتضيات القانون والتزامات المغرب الدولية في علاقتها بالاتفاقيات الأممية التي تحمي حقوق العاملات والعمال.
وحثت الحكومة إلى ضرورة الانكباب على ورش تفتيش الشغل ومراجعة إطاره القانوني لتقوية اختصاصاته وقدرته على التتبع والمراقبة وتمكينه من الإمكانيات المادية والبشرية المؤهلة للاضطلاع بمهامه.
ودعت اللجنة إلى ضرورة تحسين ظروف عمل النساء في المغرب، لاعتبارهن الطرف الأضعف في عالم الشغل بالنظر إلى الأجور الهزيلة، والمعاناة الماسة بالكرامة والمنتهكة للحقوق المرأة.
ويذكر أن فاجعة المعمل السري بطنجة، تسببت في وفاة 28 من العمال، بينهم 7 نساء، 4 منهم ينتمون لأسرة واحدة، من مدينة فاس، ما خلف صدمة وحصرة وموجة غضب وسط المغاربة.