اجتمع عبر تقنية البث المباشر، عدد من مسؤولي قطاع السياحة بالمغرب، وممثلين عن التجمع المهني لأبناك المغرب، ومهني النقل السياحي، لتدارس الإجراءات الممكن اتخاذها للنهوض بالقطاع السياحي، وحل مشاكل الديون.
وخلص الإجتماع، الذي ترأسه الكاتب العام لوزارة السياحة، إلى ضرورة النظر في قضية تأجيل سداد الديون البنكية إلى غاية 31 دجنبر 2021، بسبب التداعيات الكارثية لجائحة كورونا على القطاع السياحي بالمغرب.
وسبق لوزارة السياحة اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من حدة الأزمة التي يعاني منها القطاع الساحي، إلا أن مهني القطاع لا يعتبرونها كافية، وأن العديد منهم دخل في نزاعات مع البنوك بسبب الديون.
ودعى الإجتماع إلى ضرورة عقد جلسة عمل، نتيجة للقرارات التي ستتخذها لجنة اليقضة الإقتصادية، حول القضايا التي أثارها مهنيو النقل السياحي.