كشف تقرير النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لـسنة 2019، أن عدد المحكومين بالإعدام في المغرب وصل 72 شخصا، من بينهم امرأة واحدة.
وحسب التقرير الذي اطلعت عليه مجلة “سلطانة”، فإن عدد المحكومين بالإعدام في المغرب، انخفض من 197 شخصا سنة 1993، التي عرفت آخر تنفيذ لهذه العقوبة بالمغرب، إلى 72 شخصا محكوم عليه بهذه العقوبة في متم سنة 2019، مما يشكل نسبة انخفاض تقدر ب63.4%.
وعزت النيابة العامة هذا الإنخفاض، إلى كون القضاء المغربي لا يلجأ إلى الحكم بعقوبة الإعدام إلا في القضايا الخطيرة، ذات الوقع الكبير على الإستقرار الإجتماعي، كجرائم القتل العمد في حق الأطفال أو الأصول، أو تلك المقترنة ببعض الجنايات الأخرى، كالإغتصاب أو القتل العمد مع ارتكاب الأعمال الوحشية على الجثت.
كما يرجع هذا الإنخفاض كذلك، حسب النيابة العامة، إلى استفادة العديد من المحكوم عليهم بالإعدام من العفو الملكي، حيث تتحول العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت.
ويرجع أقدم محكوم عليه بالإعدام من أصل 72، حسب المصدر نفسه، إلى سنة 2003، وهم موزعون ما بين 20 محكوما عليهم في قضايا إرهابية، و52 محكوما عليهم في قضايا الحق العام، منهم امرأة واحدة، كما سُجل أن 14 منهم صدر في حقهم حكم جنائي ابتدائي، ما يعني أنه لا زال قابلا للتعديل أمام غرفة الجنايات الإستئنافية، إضافة إلى 16 محكوما عليهم استئنافيا، و42 محكوما عليهم نهائيا، ويعني ذلك أن 30 محكوما عليه بالإعدام ما زالت أمامهم فرصة قضائية لتعديل الأحكام، وبالتالي فإن عدد المحكومين نهائيا بالإعدام هو فقط 42 شخصا.
وباعتبار أن عقوبة الإعدام لا يمكن أن يحكم بها عل القاصرين وفق التقرير، فإن أعمار المحكوم عليهم حاليا تتراوح ما بين 21 و60 سنة، 18% منهم ما بين 21 و30 سنة، و22% منهم ما بين 31 و40 سنة، و27% موزعون ما بين 41 و50 سنة، و5% منهم تتراوح أعمارهم ما بين 51 و60 سنة.