يستمر النقاش حول الوضع الحقوقي للمرأة المغربية، خاصة في ظل الأزمة الصحية التي هددت جهود المنظمات الحقوقية الوطنية.
وخلال فترة أزمة الجائحة وفرض حالة الطوارئ الصحية، ارتفعت أصوات نسوة طردن من عملهن، بعد أن أعلنت بعض الشركات إفلاسها، فيما استنجدت أخريات بعد تعرضهن للعنف داخل بيوتهن، خاصة خلل فترة الحجر الصحي التي عرفت قضاء الأزواج وقتا أطول فيما بينهم.
وجوابا على تساؤل مجلة “سلطانة” حول الوضع الحقوقي للمغربيات في ظل الجائحة، قالت خديجة الرباح، وهي عضو مؤسس للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أنه ليس هناك أي تقدم في ملف حقوق النساء قبل وإبان الأزمة الصحية.
وتقول الرباح، أن نشاط النساء على المستوى الإقتصادي تراجع من 19 في المائة إلى 17.1 في المائة، حسب تقارير المندوبية السامية للتخطيط، وتقارير المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.
وعلى المستوى الإجتماعي، قالت الناشطة الحقوقية، أن هناك مشاكل متعددة في ما يخص ولوج النساء إلى التعليم واستفادتهن من خدمات القرب الصحية، وصلت لدرجات مأساوية، أقلها عدم تمكنهن من الإستفادة من حبوب منع الحمل التي توفرها بعض المستوصفات وذلك بسبب ارتفاع مرضى كوفيد19، علاوة على تراجع التغطية الصحية ونقص في الإستفادة من خدماتها.
كما ارتفعت نسب العنف الممارس ضد النساء، وتراجعت نسب التغليب والولوج إلى المحاكم لتقديم الشكاوي في فترة الجائحة، إضافة إلى أن النساء اللواتي يشتغلن في القطاع غير المهيكل تضررن بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية وفرض الإغلاق، بما فيهن العاملات في قطاع السياحة والنسيج والحمامات والبائعات المتجولات، اللواتي عايشن ظروفا مزرية بعد فقدهن لعملهن اليومي، تقول الناشطة الحقوقية،
وأشارت المتحدثة نفسها إلى أن الدولة خصصت دعما للمتضررين من الجائحة، إلا أن النساء اللواتي استفدن بلغت نسبتهن 10 في المائة فقط، في حين 90 في المائة من اللواتي يعانين من الهشاشة لم يستفدن من الدعم.
وفي سياق متصل، صرحت بشرى عبدو مديرة جمعية تحدي المساواة والمواطنة لمجلة “سلطانة”، بأن ظروف الجائحة فضحت المستور وأظهرت حقائق حول مختلف أنواع العنف التي هددت حقوق المغربيات، مشيرة إلى أنه بالرغم من إصدار القانون رقم 103. 13 لمناهضة العنف ضد النساء في 2018، فإن ذلك لم يمنع ارتفاع عدد النساء المعنفات.
وكشفت المتحدثة أنه خلال فترة الحجر الصحي وجدت بعض النساء أنفسهن بلا مأوى، بعد هروبهن من العنف الزوجي، فيما منعت أخريات من رخصة التنقل، مشددة على أن المكتسبات الحقوقية يجب أن تنعكس على ظروف المغربيات حتى في ظروف الأزمات.
وخلصت مديرة جمعية تحدي المساواة والمواطنة، إلى أنه يتوجب مراجعة الإطار القانوني لحماية المرأة من مختلف أنواع العنف التي تهددها، مع تمكينها اقتصاديا لتجاوز هضم حقوقها .