إستجابت محكمة الإستئناف لملتمس الوكيل العام الرامي إلى رفع الملف إلى الغرفة الجنائية لمحكمة النقض، في قضية الشرطي الذي إعتدى على قاضي يعمل بابتدائية سيدي سليمان.
وشرعت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض في محاكمة الشرطي على خلفية إتهام القاضي المذكور، وذلك ضمانا لمحاكمة عادلة.
وتعود واقعة الاعتداء على القاضي إلى نونبر الماضي، حينما كان القاضي في طريقه إلى المحكمة رفقة زميل له بسيارته، وخلال مراقبة روتينية بالسد القضائي عند مدخل سيدي سليمان استوقفهم شرطي المراقبة الذي أعطاهم إشارة مواصلة السير، قبل أن يتدخل شرطي آخر بشكل هستيري وشرع بالتلفظ بألفاظ نابية في حق القاضي، قبل أن يصفعه ويوجه له ثلاث لكمات وهو داخل السيارة أمام مرأى ومسمع من عناصر السد القضائي.