انتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل، ترسيم الإبقاء على زيادة ساعة للتوقيت القانوني للمملكة متهمة الحكومة ب ”الشطط في استعمال السلطة”، عبر فرض الأمر الواقع على المواطنين دون الاكتراث بالمعاناة والمأساة المترتبة عن اعتماد هذا التوقيت.
وقالت المنظمة في بلاغ لها إن “إضافة الساعة في فترة امتحانات نهاية السنة، يمكن أن يترتب عنه غياب عن الامتحانات أو الحرمان من اجتياز مباريات ولوج المدارس والمعاهد العليا”، فضلا عن “معاناة الطلبة والتلاميذ الذين يعانون من قلة النوم والتعب، وبالتالي تراجع مستوى النتائج”.
وتابع بلاغ الهيئة التقابية “أن للساعة المضافة انعكاسات على المستويات الاجتماعية والأسرية والنفسية والصحية، بشهادة مواطنين وخبراء”.
وتتمثل هذه الإنعكاسات وفق البلاغ في “ضعف المردودية في العمل، وتفشي بعض الظواهر السلبية، من قبيل الاعتداءات والسرقة وارتفاع حوادث السير، إضافة إلى صعوبة تكييف أوقات الأسر بين مرافقة أبنائها إلى المدرسة مبكرا وفي جنح الظلام، وترتيب حاجياتهم للتمدرس والتغذية، وبين متطلبات العمل واحترام أوقاته ومواعيده”.