وضع عبد اللطيف حموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني اللمسات الأخيرة على مشروع قانون ترقيات الأمنيين بما يتناسب وتطلعات موظفي مختلف أسلاك الشرطة.
ووفق ما أوردته يومية المساء في عددها ليوم الإثنين فإنه من المرتقب أن يتم نشر هذه القوانين صباح اليوم الإثنين، حيث ستضم تحفيزات مهمة لرجال الأمن، خاصة التعويضات والترقية، إضافة إلى التوظيف المباشر للأطر التي تستقطبها المديرية العامة للأمن الوطني.
وأضافت اليومية ذاتها أن التعديلات التي طرأت على القانون تتعلق أساسا بنظام التوظيف ومختلف أسلاك الموظفين، والتقليص من سنوات الترشيح للترقية من 5 الى سنوات، والرفع من الأرقام الاستدلالية الخاصة بالراتب، إضافة إلى الرفع من التعويضات عن الأخطار المهنية، فصلا عن إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة كالمهندسين والأطباء وغيرهم.