وصف مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان تدخل القوات العمومية بقوة لفك الاحتجاجات التي خاضها الأساتذة أطر الأكاديميات بأنه “تدخلا قانوني” يهدف إلى ردع الممارسات غير القانونية.
وقال الرميد خلال استضافته ببرنامج “حديث مع الصحافة” الذي عرض أول أمس على القناة الثانية أنه من حق السلطات التدخل بموجب الحق والقانون إذا كانت المظاهرة غير مصرح بها، شريطة أن يكون هذا التدخل متناسبا مع عدم الفرط في استخدام القوة الأمنية.
وأكد الوزير خلال نفس البرنامج أنه يجب محاسبة كل خرق للقانون سواء كان من جهة المتظاهرأو رجل الأمن إذ يجب التقيد بالضوابط القانونية، كما طالب وزير الداخلية بتوثيق كافة المظاهرات بالصوت والصورة بغية محاكمة أي تجاوز بدليل صور حية.