بسبب استمرارهم في الإحتجاجات.. الحكومة تقرر طرد “أساتذة التعاقد”

قررت الحكومة الشروع في طرد فئة من الأساتذة المتعاقدين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بسبب المشاركة في الإحتجاجات المستمرة ومقاطعة الدراسة.

وأكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الأربعاء،
أن فئة الأساتذة الذين سيتم طردهم هم “الذين يعرقلون المرفق العام ويمسون حق التلاميذ في التمدرس”، في إشارة إلى قيادات التنسيقية.

وأفاد أمزازي أن الإجراءات الحكومية الجديدة ستشمل الأساتذة الذين لم يلتحقوا بعملهم، إذ ستباشر في حقهم مسطرة ترك الوظيفة، وستوجه إليهم إنذارات، مع الاقتطاع من الأجور، ليتم عزلهم في حال لم يلتحقوا بعملهم.

وهاجم أمزازي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، متسائلا: “هل هذه التنسيقية التي لا شرعية قانونية لها هي التي لها الحق في أن تدعو إلى الإضراب، أم النقابات القانونية المسؤولة هي التي من حقها أن تدعو إليه لأجل معقول، لأن لها مسؤولية إزاء التلاميذ والأسر”.

وطمأن الوزير الأساتذة المتعاقدين الذين سيلتحقون بعملهم بأنه لن يتم في حقهم أي إجراء إداري إلا الإقتطاع من الأجر بعد التوقيع على محضر استئناف العمل.