دعت التنظيمات الصحية النقابية والمهنية الممثلة للقطاع الخاص، لإضراب وطني لأطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة يوم الخميس 4 أبريل 2019.
وتطرقت التنظيمات الصحية والنقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحة في بلاغ لها، إلى الإشكالات التي تخص تطوير المنظومة الصحية وانعكاساتها على صحة المواطن وعلى الممارسة المهنية للأطباء بشكل عام.
واستعرض ممثلو التنظيمات الصحية المهنية والنقابية، وهي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، التجمع النقابي للأطباء العامين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، خلال جمعهم العام، “الملفات التي تتعلق بكلفة العلاج الثقيلة التي يتحمّلها المواطن المغربي، بسبب ارتفاع النفقات الصحية وانخفاض مصاريف التعويضات العلاجية التي يؤديها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و (كنوبس) لفائدة منخرطيهم”.
وأوردت الهيئات في بلاغها، تصريحا لوزير الصحة انس الدكالي، قاله خلال مشاركته يوم الأحد الماضي بمراكش في مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، وجاء فيه أن “نصف الإنفاق الصحي يتم تمويله من قبل الأسر، أي أن المريض المغربي يتحمل 50 في المائة من مصاريف العلاج”.
وانتقد ممثلو التنظيمات الصحية بالقطاع الخاص، يضيف البلاغ ذاته، “عدم مراجعة التعريفة المرجعية، التي هي السبب في استمرار تحمل المغاربة لنسبة ثقيلة من مصاريف العلاج”، مشددين على أن الرفع “منها سيقلص وسيخفض من نسبة التحمل الذاتي لكل مريض، وسيضمن الرفع من قيمة التعويضات التي سيستردها، وهو ما سيضمن ولوجا منتظما للعلاج وسيسهم في تجويد صحة المغاربة”.
وطالبت النقابات المشاركة عموم أطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة إلى الانخراط الجماعي في التعبئة لإنجاح إضراب الخميس 4 أبريل 2019، وتحسيس المواطنين والتواصل معهم بخصوص هذا القرار، والتحضير للخطوات المقبلة التي يمكن القيام بها والإعلان عنها لاحقا.