كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته، في حالة رفض الأساتذة المتعاقدون العودة إلى الأقسام.
وتوعد وزير التعليم الأساتذة المتعاقدين في تصريحات صحفية أخيرة، بتعويضهم بأساتذة آخرين مرسمين أو أساتذة عرضيين أو أساتذة أطر الأكاديميات، في حالة رفضهم العودة إلى الأقسام.
ودعا الوزير الأساتذة المحتجين بالعودة إلى قاعات الدرس، مشيرا أنه لا فائدة من البقاء في الشوارع، خصوصا أن التلاميذ وأولياءهم في انتظار استدراك ما ضاع من الزمن الدراسي.
ونفى “أمزازي” إمكانية تسجيل سنة بيضاء، مؤكدا أن وزارة التعليم تأخذ بعين الإعتبار مصلحة التلميذ، وتتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوقه وتجنب الهدر المدرسي.
من جهته، أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة أوفت بالتزاماتها تجاه الأساتذة المتعاقدين، واتخذت مجموعة من الإجراءات للحفاظ على استمرارية المرفق العمومي في قطاع التعليم، وتجنب الهدر المدرسي.