كشف بلاغ أصدرته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن الحكومة تتجه لتعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بالأكاديميات، وذلك عبر التخلي عن نظام “التعاقد”.
وكشفت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن سعيد أمزازي وزير التعليم أوضح خلال اجتماع عقده أمس السبت، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية، أن اقتراحات الحكومة ترمي إلى “تجويد الوضعية الحالية، المبنية على التوظيف بموجب عقود بالانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
ووفق المصدر ذاته، فقد أشارت مقترحات الحكومة إلى أن “الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها، وأن جميع أطر الأكاديميات ستدمج بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد، وبالتالي سيتم حذف الإشارة إلى هذا الملحق في النظام الأساسي”.
أما فيما يخص الترسيم، فقد أوضح البلاغ نفسه، أنه “سيتم مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل المهني، لتتم بعد ذلك إعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية (السلم 10)، مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة في الأكاديمية”.
كما اهتم محور تعديل مقتضيات النظام الأساسي، على الخصوص، بالتخلي عن نظام “التعاقد”، وفسخ العقد عبر مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا، ومزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل من خلال السماح لأطر الأكاديميات بممارسة هذه الأنشطة، شريطة ألا تكون مدرة للدخل، إسوة بباقي الموظفين.
وأكد البلاغ أن هذه الإقتراحات التي قدمتها الوزارة باسم الحكومة، “تعبر عن حرصها على تمكين أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الظروف الملائمة للاستقرار والتحفيز، خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وعن استعدادها للاستمرار في التواصل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور الأساتذة المعنيين وذلك بهدف تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذه الاقتراحات”.