ذكرت يومية “المساء” بأن أعضاء في دفاع سائق قطار بوقنادل، احتجوا على كاميرات المراقبة الرقمية المنصوبة داخل قاعة المحاكمة، باعتبار أن تصوير الأشخاص دون إذنهم يعد خرقا صريحا للقانون.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذا النقاش حول كاميرات المراقبة، سبق أن أثير في محاكمات سابقة، وتم تبرير وجود الكاميرات بتدابير أمنية.
وأضاف نفس المصدر، أن النقيب الشرقاوي طالب بضرورة إزالة كاميرات المراقبة، كون وجودها داخل قاعة المحكمة يطرح الكثير من علامات الاستفهام، ويعد انتهاكا صريحا للقانون، مشيرا أنه لا حق لأي جهة في تسجيل وقائع ومجريات جلسة المحاكمة، كما لا يحق لها تصوير الأشخاص الموجودين داخل القاعة دون الحصول على موافقتهم.
يذكر أنه قد عقدت الثلاثاء الماضي، بمحكمة الإستئناف بملحقة سلا، جلسة أخرى من جلسات محاكمة العربي الريش سائق قطار بوقنادل، والتي طالب فيها دفاعه بإجراء خبرة على المعطيات المتعلقة بنظام التشوير، التي سبق لشركة “بومباردييه” الإسبانية أن قامت به كجزء من التحقيق الأولي.