كلف المدير العام للأمن الوطني المفتشية العامة للأمن بإجراء بحث إداري دقيق لرصد أي تقاعس من جانب الضابط الذي أشرف على الإجراءات المسطرية الأولية، بخصوص تعرض فتاة قاصر للتعذيب من طرف مشغلها بالبيضاء.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنها تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع تقرير إعلامي يتحدث عن واقعة مفترضة لتعذيب فتاة قاصرة من طرف مشغلها بمدينة الدار البيضاء، وعدم قيام ضابط الشرطة القضائية المشرف على البحث بالتطبيق السليم والحازم للقانون في حق المشتبه بهم الضالعين في هذا الفعل الإجرامي.
وأضاف ذات البلاغ، أنه عهد للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بفتح بحث قضائي في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من واقعة التعذيب التي قد تكون تعرضت لها الفتاة القاصرة، وذلك بالاستماع لجميع أطراف القضية، وإجراء كافة الخبرات الطبية والتقنية اللازمة، وترتيب المسؤوليات القانونية في حق كافة المتورطين المحتملين في هذا الملف الذي شغل الرأي العام.