قررت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، اتخاذ تدابير استثنائية تتعلق بمراقبة حفاظات الأطفال، وذلك مباشرة بعد التحذير الأوربي بشأن الأخطار التي قد تتسبب فيها بعض المواد المكونة منها.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن مصالحها، تحرص على أخذ عينات، بشكل منهجي ومنتظم، من كل عملية استيراد لحفاظات الأطفال بغية إخضاعها للتحليل بالمختبرات المعتمدة للتأكد من مدى سلامتها، علما أن هذه المنتوجات تخضع لمسطرة مراقبة معززة منذ سنة 2004 من لدن مصالح مراقبة الوزارة، بالنظر إلى خصوصية مستعملي هذا النوع من المنتوجات.
وذكرت الوزارة أن حفاظات الأطفال خضعت، خلال سنة 2018، لـ 224 عملية مراقبة على مستوى السوق المحلية و479 عملية مراقبة عند الاستيراد، منها 48 عينة خضعت للتحليل بالمختبرات المعتمدة، مع تسجيل حالة واحدة لعدم المطابقة لمقتضيات القانون.