أرجأت هيئة القطب الجنحي التلبسي بالمحكمة الإبتدائية بمكناس، أول أمس الإثنين، محاكمة الأستاذة التي كانت متابعة في حالة اعتقال، بتهمة الجمع بين زوجين بعقدي زواج موثقين، إلى غاية 11 من مارس القادم.
ووفق ماذكرته يومية “المساء” فقد تم تأجيل المحاكمة من أجل إعداد الدفاع والإطلاع على الملف من طرف أحد عناصر الدفاع.
ووجهت النيابة العامة إلى الأستاذة التي احتفظ بها رهن الإعتقال الإحتياطي، تهم النصب والخيانة الزوجية، وكذا الإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على وثائق إدارية ليس لها الحق فيها، كما تم الاستماع إلى بعض الأطراف التي تم ذكرها في التحقيق.
وتعود تفاصيل الواقعة التي خلقت ضجة واسعة لدى الرأي العام، حين اكتشف الزوج الأول عقب خروجه من السجن بعد قضائه عقوبة مدتها ست سنوات، أن زوجته ارتبطت بشخص آخر وأنجبت منه طفلا وهي لا تزال على ذمته.