أعفت الحكومة البرلمانيين والوزراء من الخدمة الاجبارية العسكرية الذي تم التصويت عليه قبل يومين في برلمان، وذلك بشكل مؤقت، أي خلال مدة قيامهم بمهامهم البرلمانية أو الوزارية، وهم في سن بين 19 و 25 التي حددها القانون.
وتنص المادة الأولى من قانون الخدمة العسكرية، على أنه ” من أجل مساهمة الجميع في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية، فإنه يخضع جميع المواطنات والمواطنين للخدمة العسكرية، غير أنه يمكن أن تمنح الحكومة بمقتضى نص تنظيمي إعفاءات مؤقتة أو نهائية لعدد من الفئات.
ومن المقرر أن تشرع إدارة الدفاع الوطني في استقبال الفوج الأول في أوائل شتنبر 2019 وطلك وفق ما أكده عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
[soltana_gal id=”509443″]