كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن التجنيد الإجباري سينطلق في شهر شتنبر القادم، وسيهم 10 آلاف شاب وشابة كل سنة.
وأضاف لوديي، أنه لا يمكن قانونيا استثناء الإناث من إجبارية الخدمة العسكرية وفقا لما ينص عليه الفصل 39 من الدستور المغربي، إلا أن المؤسسة العسكرية ستعمل على جعله اختياريا حتى وإن لم يتم التنصيص عليه في نص القانون.
وسيهم قانون الخدمة العسكرية الجديد كل الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 25، حيث سيخضعون لتدريب وتكوين عسكريين طيلة 12 شهرا سيحصلون خلالها على تعويض شهري يقدر بألفي درهم.
والجدير بالذكر أن، قانون الخدمة العسكرية الإجبارية تمت المصادقة عليه رسميا من طرف مجلس النواب أمس الأربعاء، رغم بعض الأصوات الشبابية التي طالبت بالتراجع عنه.