انتهى اليوم اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، بالمصادقة على مشروع قانون الخدمة العسكرية المقدم من طرف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة بالمكلف بإدارة الدفاع الوطني بالتصويت عليه بالإجماع من لدن البرلمانيين.
ولم يعرف اجتماع اللجنة إقرار أية مقترحات تعديل في مضمون قانون الخدمة العسكرية، بل تم الاقتصار على تعديلات شكلية على القانون.
ومن بين التعديلات التي تم رفضها من طرف الحكومة، رفض تغيير الخدمة العسكرية من الخدمة الاجبارية إلى الخدمة الاختيارية، وإعفاء النساء من الخدمة العسكرية الإجبارية.
كما تم رفض مقترحات فيدرالية اليسار المقدمة من طرف البرلماني عمر بلافريج والشناوي المتعلق بمنح امتيازات خاصة في إطار التمييز الايجابي للملتحقين بالخدمة العسكرية من قبيل اشتراط الخدمة العسكرية قبل الولوج إلى الوظيفة العمومية، وإعطاء تحفيزات ضريبة للمجندين العسكريين.