قررت محكمة الإستئناف بمراكش إدخال كل من الدولة المغربية ووزارة الداخلية والوكيل القضائي للمملكة، كأطراف في الدعوة العمومية، في قضية مابات يعرف بجريمة مقهى “لاكريم”.
ويأتي هذا القرار استجابة للملتمس الوارد في المذكرة، النقيب السابق لهيئة المحامين بمراكش، مولاي عبد اللطيف احتيتش، الذي ينوب عن عائلة الضحية الرئيسي في الجريمة، الطبيب الداخلي “حمزة الشايب” (26 سنة).
وعلل هذا القرار باعتبار أن الجرائم الناجمة عن أحداث إرهابية أو بسبب اعتداءات مسلحة من طرف عصابات الاتجار في المخدرات، تترتب عنها مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تحصل للمواطنين سواء في ممتلكاتهم أو في أبدانهم، مشيرا إلى اجتهادات قضائية حمّلت الدولة المسؤولية وقضت ضدها بتعويض للمتضررين في إطار التضامن المجتمعي.
وتأتي محاكمة المتهمين الـ 16 في جريمة مقهى “لاكريم”، والتي يتابع فيها شقيقا وقريب المحرض الرئيسي على تنفيذ الاعتداء المسلح، الذي كان مستهدفا فيها صاحب المقهى، قبل أن يسقط فيه، عن طريق الخطأ، طبيب داخلي بـ 12 رصاصة في مؤخرة الرأس والجانب الأيسر من صدره، فيما أصابت رصاصتان طائشتان زميلته التي كانت تجلس معه وشخصا آخر بالمقهى.