عرفت جلسة محاكمة سائق قطار “بوقنادل” التي جرت الثلاثاء الماضي، بالمحكمة الإبتدائية بسلا، حضور المكتب الوطني للسكك الحديدة لأول مرة، والذي ناقش تعويضات ضحايا الحادث.
ووفقا لما ذكره موقع “ميديا 24″، فإن حضور المكتب للمحاكمة لأول مرة منذ انطلاق المتابعة القضائية، عرف تقديم شهادة تأمين من طرف ممثله القانوني، التي تحدد ضمانة “الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية” في 110 ملايين درهم.
ووفق المصدر ذاته، فإن الممثل القانوني للمكتب قدم مذكرته إلى القاضي مطالبا بتدخل “الوفا للتأمين” وهي مؤمن المؤسسة، مشيرا أنه وفقا لعقد التأمين بين الشركة المذكورة والمكتب، يتمتع الأخير بتأمين على التبعات المالية المترتبة على مسؤوليتها المدنية عن الحوادث التي يتسبب فيها للغير.
ووفقا للوثيقة المذكورة، فإن شركة التأمين التي تعاقد معها المكتب، يمكن أن تعوض الضحايا في حدود 110 ملايين درهم بناء على الحكم الذي ستصدره المحكمة.
يذكر أن رئيس الجلسة قرر تأجيل المحاكمة ليوم 11 من دجنبر الجاري، بعدما تقدم سبعة جرحى وأشخاص من ذوي حقوق ضحايا توفوا بسبب الحادث كطرف مدني.