اعتبر مفتي جمهورية مصر العربية أن “مساواة المرأة بالرجل في الميرات يعتبر باطلا”.
جاء ذلك بعد مصادقة الحكومة التونسية على مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.
ورفض المفتي في بيان له نشر عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، أي محاولة للاجتهاد في هذا الباب، لأنه “لا اجتهاد في النصوص التي هي قطعية الدلالة قطعية الثبوت بدعوى تغيُّر السياق الثَّقافي الذي تعيشه الدول والمجتمعات الآن”، مضيفا أن “آيات الميراث قطعية الدلالة لا تحتمل إلا معنىً واحدًا لا يصح الاجتهاد معه لأنه يؤدي إلى زعزعة الثوابت التي أرساها الإسلام” حسب نص البيان.
مفتي الجمهورية المصرية اعتبر أن الإسلام “حريصٌ على مساواة الرجل بالمرأة في مجمل الحُقوق والواجبات لا في كل تفصيلةٍ لأن ذلك يضر بالرجل والمرأة معًا”.