قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إنه تم إعفاء حوالي مليون و200 ألف مواطن مغربي، من ديون متراكمة، كانت ملزمة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
وأفاد “الخلفي” أن مصادقة الحكومة على هذا “القرار الاجتماعي المهم يهدف إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين”، مشيرا إلى أن المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية، يهم إلغاء الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات التي يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم الموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير 2000.
كما أكد المتحدث ذاته على أن معظم الأشخاص الذين ينتمون لتلك الفئة يواجهون مشاكل على مستوى المنازعات القضائية أو قضايا متعلقة بالتحصيل، موردا أن التخلي عن هذه الديون يلغي أيضا ما يترتب عن التأخر في أداء المستحقات من قبيل غرامات إضافية متعلقة بالتأخير.
وحددت الحكومة الديون التي سيتم التخلي عنها في مبلغ يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم، لأنها أكثر الديون المتراكمة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، بينما التي تفوق 50 ألف درهم، فهي قليلة ولم يتبق منها الشيء الكثير، وفق التوضيحات التي قدمها الخلفي.