يرتقب الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة، بتأخير الساعة بستين دقيقة عن التوقيت الحالي، عند حلول الأحد من آخر أسبوع في شهر أكتوبر الجاري، عملا بمقتضى المرسوم رقم 2-13-781 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 شتنبر 2013).
ويشهد المغرب تغيرا في الساعة القانونية بإضافة ساعة صيفية، منذ 5 سنوات وذلك بمقتضى المرسوم المذكور، الذي يقضي بإضافة ساعة إلى التوقيت المحلي للمملكة عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة، إلى غاية الأحد الأخير من شهر أكتوبر مع إلغائها في شهر رمضان.
وكانت قضية اعتماد التوقيت الصيفي من قبل المملكة، قد أثارت جدلا واسعا بين صفوف المغاربة السنة الجارية، والذين طالبوا بإلغائه لما له من انعكاسات سلبية، وصلت حد شن حملة فايسبوكية تحت هاشتاغ “ماتقيسش ساعتي”.
يهدف المغرب من خلال إضافة الساعة إلى اقتصاد استهلاك الطاقة وتيسير المعاملات التجارية مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين خاصة بلدان الاتحاد الأوروبي، عبر الحفاظ على الفارق الزمني ذاته بينها وبين المملكة.