كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه من المتوقع أن لا يتم الشروع في تطبيق مشروع القانون المتعلق بالتجنيد الإجباري إلا في نهاية عام 2019.
وأضاف “الخلفي” أن هذا المشروع لن يكون جاهزا هذه السنة بسبب المسطرة التشريعية التي تتطلب وقتا قبل إقراره من قبل السلطة التشريعية ووضع إجراءات تطبيقه من قبل السلطة التنظيمية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة،في ندوة صحفية تلت اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية “من المتوقع أن يتم تنزيله في الفصل الأخير من سنة 2019، أي بعد استنفاذ كافة المراحل المتعلقة بالعملية التشريعية”.