بعد الجدل الكبير الذي أثاره ورود مصطلحات من “الدارجة” في الكتب المدرسية، خرجت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي عن صمتها لتهدد ناشري الصور غير الصحيحة عن المناهج الدراسية المغربية بالمتابعة القضائية، بناء على مقتضيات قانون الصحافة والنشر.
وفي بلاغها اليوم الخميس، كشفت الوزارة المعنية أنها لن تتوانى في اللجوء إلى المتابعة القضائية في حق الأشخاص الذين يقومون بنشر صور ونصوص مفبركة أو تعود لكتب أجنبية متعمدين نسبها إلى كتب مدرسية وطنية أونشر صور ونصوص قديمة لم تعد الطبعات الجديدة للكتب المدرسية تتضمنها، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر كما وقع تعديله بالقانون رقم71.17”.
كما أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، بلاغا تفصيليا تبرر فيه لجوءها إلى مصطلحات من “الدارجة” في مناهج التدريس، خصوصا للمستوى الثاني الابتدائي، حيث قالت إن البعد الثقافي جزء لا يتجزأ من تعلم اللغة العربية، ولذلك كان لزاما أن يرتبط الكتاب المدرسي بمحيط المتعلم وبيئته القريبة وما تزخر به من رموز وعلامات وآثار ومظاهر، ليحس التلميذ من خلال ذلك “بعواطف الاعتزاز، ومشاعر الفخر بحضارته الماجدة التي بناها أهل الفكر والفن والعلم”.