أكد بنك المغرب أنه ليس له صلة بمحتوى رسالة نصية، تم بعثها إلى عدد من الهواتف الذكية والمحمولة، والتي تدعو كل من اشتغلوا بين سنوات 1990 و2018 إلى سحب مبلغ 15 ألفا و537 درهما من البنك المركزي.
وقال بنك المغرب، في بلاغ رسمي نشره على موقعه الإلكتروني قبل أيام، إنه لاحظ أن رسالة بعثت إلى عدد من الهواتف المحمولة تدعو المتوصلين بها إلى الدخول إلى العنوان الإلكتروني من أجل التحقق من وجود أسمائهم في لوائح المستحقين لمبالغ مالية، وحرص البنك على التأكيد أنه يستحيل أن يكون مصدرا لهذه الرسالة، نافيا كل علاقة بمحتواها وبمرسليها.
وشدد بنك المغرب على أنه لا يتحمل أية مسؤولية لها صلة بمحتوى ومضمون الرسالة “الكاذبة”، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، أكد البنك على العواقب غير السارة المحتملة للدخول إلى العنوان الإلكتروني المشار إليه في الرسالة، وأشار البنك إلى أنه يحتفظ بحقه في المتابعة القضائية للمسؤولين عن هذا الفعل، وذلك في إطار القوانين الجاري بها العمل في المملكة.