أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، أن الحكومة تستعد لإحالة مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية على البرلمان خلال شهر شتنبر المقبل، حتى تتم مناقشته من قبل اللجان البرلمانية.
وقال الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، إن مشروع القانون سيحال على البرلمان قبل افتتاح الدورة الخريفية المقبلة.
واعتبر الخلفي أن مشروع قانون الخدمة العسكرية، يندرج في إطار مشروع طموح يواكب التحديات التي تواجه البلاد، موضحا أن الحكومة ستعمل على دعوة اللجان البرلمانية المختصة لمناقشته.
وكان بلاغ للديوان الملكي، قد أشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية، والذي يلزم المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في إثنى عشر شهرا.