شرعت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة، في إجراء دراسة حول تأثير تغيير الساعة القانونية للمملكة خلال الفترة الصيفية والعدول عنه خلال شهر رمضان، وما لها من إيجابيات وسلبيات.
ودعت مراسلة من وزارة التربية الوطنية المديرين الإقليميين إلى تقييم حصيلة خمس سنوات من تطبيق الساعة الإضافيى في المملكة، فضلا عن اقتراح مختلف السيناريوهات الممكن اعتمادها، مع وضع المخططات الخاصة لتفعيلها ومواكبة تنزيلها.
وألزمت المراسلة المديرين الإقليميين بموافاة الأكاديمية بالمعطيات المتعلقة بمدى تأثير الساعى الإضافية على الحضور المنتظم للتلاميذ للحصص الدراسية.