أفرجت الحكومة عن قرار مشترك لوزيري العدل والاستثمار، والتجارة والاقتصاد الرقمي، يضع حلولا قانونية من أجل مساعدة جمعيات حماية المستهلك.
ويأتي هذا القرار في خضم حملة المقاطعة، التي يخوضها عدد كبير من المستهلكين المغاربة لدفع الشركات إلى خفض الأسعار.
ووفق ما أوردته يومية “المساء” في عددها الصادر ليوم الأربعاء، فإن القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أوضح أنه يتعين على كل جمعية لحماية المستهلك، غير معترف لها بصفة المنفعة العامة، وترغب في الحصول على الإذن بالمقاضاة ويكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك، أن تودع طلبا لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل.
ووَضَع القرار مجموعة من الشروط الصارمة والوثائق التي وجب على الجمعيات التوفر عليها، ويتعلق الأمر بنسخة من وصل الإيداع، ونسخة من محضر الجمع العام ولائحة أعضاء الجهاز المسير للجمعية، مع الإشارة إلى جنسياتهم ومهنهم وعناوينهم وغيرها من الشروط الأخرى التي أوردتها جريدة “المساء” في عدد الأربعاء.