صدرت مؤخرا دراسات حديثة توثق النسب الكبيرة لزواج القاصرات في المغرب، وتحمل القضاء مسؤولية تسجيل المغرب أكبر نسب تزويج القاصرات إقليميا، فتدخلت النيابة العامة في هذا الموضوع لتلزم القضاة على ضرورة الالتزام بشروط تقييد زواج القاصرات.
ووفق ماجاء في مراسلة خاصة وجهتها النيابة العامة، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى قضاء النيابة العامة بكل المحاكم المغربية تحت موضوع “زواج القاصرات”، فإن الزواج المبكر للأطفال يعد انتهاكا لهذه الحقوق، وفي مقدمتها حقهم في السلامة الجسدية، والنفسية، وحقهم في التعليم، الذي يهيئهم لبناء حياة كريمة.
و طالبت النيابة العامة قضاة المملكة بضرورة تفعيل دورهم، وصلاحياتهم المخولة لهم قانونيا، فيما يتعلق بالطلبات الرامية إلى زواج القاصرات، بالحرص على جعل تزويج القاصرات متوقفا على موافقة القضاة، وعدم التردد في معارضة طلبات الزواج، التي لا تراعي المصلحة الفضلى للقاصر.
وأَفادت ذات المراسلة أن النيابة العامة دعت القضاء إلى عدم التردد في تقديم ملتمسات بإجراء بحث اجتماعي بواسطة المساعدة الاجتماعية، للتأكد من الأسباب الداعية لطلب الإذن، ومن وجود مصلحة للقاصر في الإذن بزواجه، ومن توفره على النضج، والأهلية الجسمانية لتحمل تبعات الزواج، وعلى التمييز الكافي لصدور الرضى بالعقد.
وطلب رئيس النيابة العامة من القضاة، موافاته نهاية كل ثلاثة أشهر بإحصاء لطلبات الزواج المقدمة لفائدة القاصرين، وإبلاغه بالصعوبات، التي تعترضهم في تطبيق هذه الدورية الجديدة.