من المنتظر أن ينظر قاضي التحقيق لدى المحكمة الزجرية بالبيضاء، في واحد من الملفات التي خلقت جدلا واسعا في الوسط المغربي والمتعلقة بتهم موجهة لإمرأة تزوجت من رجلين في آن واحد.
ووفق ما أوردته يومية الصباح فإن الملف في طريقه إلى الإنتهاء من مرحلة التحقيق القضائي، بعد الإستماع تفصيليا إلى مجموعة من المتورطين، وأيضا إلى المشتكي وهو خليجي من جنسية سعودية، يتهم خليلته المغربية بزواجها من آخر رغم أنها في عصمته، ويدفع بزورية الوثائق المستعملة في الزواج الثاني، والتي مكنت المشكوك في أمرها من الحصول على عقدي قران، حيث يرتقب أن يواجه قاضي التحقيق، المشكوك في أمرها، في الأيام القليلة المقبلة، حول العقدين وطريقة الحصول عليهما، إذ أن رسم الزواج الأول الذي يجمعها بالمواطن السعودي، مخاطب عليه من قبل قاضي التوثيق لدى قسم الأسرة بالرباط في ماي 2009 بصداق قدره 10 ملايين سنتيم، بينما عقد الزواج الثاني يعود تاريخه إلى يناير 2008، وهو العقد المدرج بسجلات محكمة الأسرة بالبيضاء.
وأضاف المصدر ذاته أنه بناء على ذلك فالزواج جرى أثناء سريان إجراءات الزواج المختلط بالمواطن السعودي، خصوصا أن إجراءات الزواج المختلط تأخذ وقتا كبيرا، نظرا لتدخل أكثر من جهة إدارية، إذ بين عقد المتهمة القران مع الزوج المغربي، كانت إجراءات الزواج من السعودي انطلقت قبل ذلك بسنوات، وما يدل على ذلك هو وجود تصريح بالموافقة على الزواج من المواطن السعودي، عليه خاتم قاضي الأسرة يعود تاريخه إلى يونيو 2001، يعترف فيه الخطيبان بالموافقة على الزواج وتسمية الصداق.