توصلت هيئة أطباء الأسنان الوطنية مؤخرا بشكايات من مواطني مدن عديدة من بينها وزان وميدلت والدار البيضاء وإمزورن ومراكش والقنيطرة، قدمت لهم علاجات طبية للأسنان من قبل ممارسين غير قانونيين في غياب مراقبة السلطات لهم.
ووفق بلاغ توصلت مجلة “سلطانة” بنسخة منه، فإن الممارسين غير القانونيين يتطاولون على مهنة طب الأسنان المنظمة قانونا ويمارسون أعمالا تدخل في إطار التخصص أمام أعين الجميع ويعبثون بأرواح المواطنين بدون حسيب ولا رقيب في غالبية مناطق المغرب رغم الخرق الواضح لمقتضيات الفصل 22 من الدستور الذي يحرم المس بالسلامة الجسدية لأي شخص.
وأوضح البلاغ ذاته، أن عملية الفحص والتشخيص وأخذ القياسات ووضع أو تركيب أطقم الأسنان هو عمل تخصصي من الأعمال الطبية الموكولة حصرا لأطباء الأسنان، والتي لا يجوز مزاولتها إلا من قبل شخص حاصل على الدكتوراه في طب الأسنان مقيد في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية.
وتطلب الهيئة من المواطنين التأكد من أن الشخص الذي سيقدم لهم علاجات طب الأسنان هو بالتأكيد طبيب في الاختصاص مقيد في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية من خلال اللوحة المهنية المثبتة على باب عيادته والتي يجب أن تحمل رقم قيده في جدول الهيئة.