صادم.. تسجيل حالات لجرائم الاتجار بالبشر في المغرب

كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حقائق صادمة تتعلق بتسجيل جرائم الاتجار بالبشر في المغرب، إلا أن الأمر لم يصل إلى وصفه بالظاهرة.

ونفى الرميد ، على هامش ندوة حول ” مكافحة الاتجار بالبشر” بالبيضاء، يوم أمس الجمعة، أن يكون المغرب معبرا لمافيا الاتجار بالبشر، مبرزا أن “الاتجار بالبشر”، اعتداء جسيم على أهم الحقوق الإنسانية، إذ أن جميع التشريعات متشددة في هذا الباب، إضافة إلى أن الأمم المتحدة نبهت إلى خطورته من خلال مؤسساتها المعنية.

وعن مجهوادات المغرب في هذا الباب، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إن : “لدينا قانون، ساهمت فيه لما كنت وزيرا للعدل والحريات، مع وزير الهجرة، ولدينا مؤسسات متعددة، أمنية وقضائية تتعامل مع الموضوع بحزم، ولدينا اتفاقيات دولية أيضا”.

ولفت الوزير إلى أن المغرب منفتح مع جميع أشكال التعاون دوليا لمكافحة الاتجار بالبشر، باعتبار أنه يأخذ في الغالب، طابع الجريمة العابرة للقارات، كما أنه حريص على مجالاته المختلفة، لكي لا يكون معبرا للجرائم، خصوصا الخطيرة.