بعد تطبيق مضامين قانون مدونة السير التي تجبر الراجلين على أداء غرامة 25 درهما في حالة مخالفتهم لقواعد السير، خرج محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المنتدب لدى وزير النقل والتجهيز واللوجستيك والماء، المكلف بالنقل، عن صمته وأوضح الكيفية التي سيتعامل بها معهم في حالة لم يتوفر مبلغ الغرامة.
وأوضح الموقع الالكتروني لحزب العدالة والتنمية، أن بوليف أكد في معرض حديثه حول التدابير الجديدة المتعلقة بالسلامة الطرقية، اليوم الجمعة، أنه في حال تم توقيف شخص راجل متجاوز لقانون السير، قطع الطريق من خارج ممر الراجلين رغم وجوده، ولا يتوفر على مبلغ الغرامة، فإنه يتم تحرير المخالفة من طرف رجل الأمن، في انتظار أداء الغرامة داخل الأجل القانوني، وأنه في حال لم يتم ذلك داخل ذلك الآجال، فإن هناك مسطرة يمكن وفقها إحالة الملف على المحكمة.
وحسب المصدر ذاته، دعا بوليف رؤساء الجماعات الترابية، إلى إيلاء موضوع التشوير الأفقي للشوارع أهمية أكبر، نظرا لدوره في تسهيل عمليات التنقل وضمان انسايبية كبيرة في حركة مرور العربات والراجلين.