بعد سقوط “سور بلفيدير” بالدار البيضاء يوم أمس الأربعاء، والذي أدى إلى وفاة شخصين وجرح آخرين، تتجه الأنظار إلى وضعية مليون مغربي الذين يعيشون في بنايات آيلة للسقوط.
وحسب إحصاءات وزارة الإسكان لعام 2012، فإن حوالي 6000 مبنى مهدد بالانهيار في الدار البيضاء لوحدها بدرجات خطورة متفاوتة، في حين عدد الدور الآيلة إلى السقوط يصل إلى 43 ألف وحدة سكنية في المغرب، فيما أكدت إحصائيات السنة الماضية، أن معالجة « هذه المباني وترميمها يتطلب عشرة مليارات درهم مغربي (1.2 مليار دولار)، في حين لا يتجاوز المتوفر لهذا الغرض ملياري درهم مغربي (240 مليون دولار) سنوياً، وبالتالي فحوالي مليون مواطن حياته بالموت تحت منازل آيلة للسقوط، التي أصبحت كالقنبلة الموقوتة.
ويوضح مشروع القانون لإبطال المفعول المباني الايلة للسقوط، الذي صادقت عليه الحكومة السابقة، أن مسؤولية صيانة المباني الآيلة للسقوط تقع على ملاكه، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، عموميين أو خواص.
ويخلف كل موسم شتاء في المغرب ضحايا في الأرواح، إذ أن سيناريو سقوط بيت أو عمارة، وزهق الكثير من الأرواح أصبح أمرا يتكرر كل سنة، دون أن تجد الحكومات المتعاقبة حلا فعليا لهذا المشكل .