رفعت تقارير تحقيق فاجعة سيدي بولعلام، التي راحت ضحيتها 15 امرأة إلى كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وكذا القيادة العامة للدرك الملكي، حيث ستتخذ قرارات بناء على نتائج هذا التقرير.
وأكدت يومية أخبار اليوم في الخبر الذي أوردته في عددها لنهاية الأسبوع، أن نتائج التقرير الذي رفعته اللجان المركزية المكلفة بالتحقيق، استبعدت تورط لمقرئ عبد الكبير الحديدي، رئيس الجمعية التي أشرفت على تنظيم النشاط الخيري، لكنها أثبتت ”المسؤولية التقصيرية” في حق بعض أعوان السلطة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن عناصر المفتشية التي ترأستها زينب العدوي، ركزوا عملهم داخل عمالة إقليم الصويرة، خاصة قسم الشؤون الداخلية، حيث قابلوا عددا من الموظفين والمسؤولين، وطلبوا مجموعة من الوثائق التي تهم التسيير الترابي للإقليم، كما حققت لجنة مختلطة مع عناصر القوات المساعدة التي كانت موجودة في مكان وقوع الحادث، إضافة إلى مجموعة من أعوان السلطة ورجال الدرك الملكي الذين شهدوا العملية.
وأوضحت اليومية أن مسؤولين تابعين لوزارة الداخلية يترقبون بكثير من الخوف ما ستسفر عنه نتائج التحقيق وتبعاته، وعلى رأسهم عامل إقليم الصويرة جمال مختار الذي ما يزال التحقيق معه جاريا من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، والذي أقر في آخر جلسة تحقيق معه بجزء من مسؤوليته فيما حدث، إضافة إلى كل من قائد قيادة امرامر المتاخمة لمدينة الصويرة، ورئيس دائرة الحنشان بالنيابة، اللذين استمعت إليهما في وقت سابق عناصر من المكتب المركزي للأبحاث القضائية ”البسيج”.
وللتذكير، فقد أعفت القيادة العامة للدرك الملكي، في وقت سابق قائد سرية الدرك الملكي بالصويرة ونقلته إلى ثكنة الدرك الملكي بالدار البيضاء، على خلفية الحادث.