قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، يوم الجمعة، إن إطلاق عملة إفريقية موحدة، يحتاج وقتا طويلا، وجهودا مضاعفة من قبل الحكومات الإفريقية لتعزيز الاندماج الاقتصادي والنقدي.
وأضاف عامر في تصريحات صحفية، على هامش أشغال مؤتمر “الأعمال والاستثمار بإفريقيا 2017” الذي تستضيفه شرم الشيخ، أن “الحكومات الإفريقية، مدعوة إلى بذل جهود مضاعفة وخطوات جادة، إذا كانت لديها رغبة حقيقية فعلا، في إرساء اتحاد نقدي قاري وتعزيز تكامل اقتصادي ناجع”.
وأشار إلى أن القارة الإفريقية هي “المستقبل بالنسبة إلينا”، مبرزا أن “مصر تضع على رأس أولوياتها ضرورة تعزيز إمكانات التعاون المشترك وإرساء آليات شراكة حقيقية مع بلدان القارة، التي تتوفر على سوق استهلاكية ضخمة قادرة على تصريف واستيعاب منتجاتنا التصدرية”.
وفي هذا الصدد، قال عامر، إن الفرصة أصبحت متاحة بالنسبة للقطاع الخاص المصري للاضطلاع بدور أساسي في قطاعي التصنيع والتصدير، بعد تنفيذ جملة من الإجراءات خلال الفترة الماضية، من قبيل تحرير صرف الجنيه، والتي جعلت الصادرات المصرية في “وضعية تنافسية غير مسبوقة”، من أجل ولوج اسواق خارجية جديدة.
ويشارك في “منتدى الأعمال والاستثمار بإفريقيا والعالم”، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية بتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة “الكوميسا، على مدى ثلاثة أيام، عدد من الوزراء والمسؤولين الأفارقة وممثلي شركات ومؤسسات استثمارية وفاعلين في مجال الأعمال بإفريقيا، بهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز ريادة الأعمال من أجل نمو اقتصادي شامل ومستدام.
ويتوخى هذا الحدث، بلورة تصورات جديدة ومناهج مبتكرة لتطوير مؤشرات التجارة البينية والاستثمار والارتقاء بمناخ الأعمال في القارة السمراء، وإبراز الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في المجالات ذات الصلة.
ويناقش هذا اللقاء، عدة محاور أبرزها مناخ الأعمال في القارة الإفريقية، وأنشطة الاستثمار داخل القارة، والاستثمار العالمي في إفريقيا، والنجاحات المحققة وسبل الاستفادة من تجارب الماضي والآفاق الاقتصادية في إفريقيا وسبل استغلالها بشكل أمثل.