أثارت صورة قرار الزيادة في تسعيرة النقل الداخلي بسيارة الأجرة الكبيرةوالتي تجاوزت 50 سنتيما، غضب ساكنة مدينة مكناس التي توجه عدد من مواطنيها للشوارع ليلا للتنديد بهذا القرار.
[soltana_gal id=”404359,404360,404361,404362″]
وتظهر نسخة قرار الزيادة المزعوم في تسعيرة النقل بمدينة مكناس، أنه قد تم توقيعها من طرف نقابة مهنية واحدة، وهو ما أشعل مواجهة بين المهنيين والمواطنين الذين نددوا بهذا الإجراء، واعتبروه “غير قانوني” و” تحايلا” تتحمل مسؤوليته سلطات المدينة التي طالبوا بتدخلها لتنظيم القطاع الذي يعرف حسب قولهم نوعا من التسيب.
وسارعت عمالة مكناس بالتدخل لنفي ما تضمنته الوثيقة المتداولة، حيث أصدرت بلاغا مستعجلا توصلت به مجلة “سلطانة” الإلكترونية تُنهِي فيه إلى علم مهنيي قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة وإلى عموم المواطنين أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بمراجعة تسعيرة ركوب سيارات الأجرة سواء من الصنف الأول أو الثاني، وإن المنشور الذي يوزع بهذا الخصوص لا يستند لأي أساس قانوني وإن إعداده تم بمبادرة من طرف مكتب نقابي لا يملك الصفة الأهلية القانونية لتحديد أسعار ركوب سيارات الأجرة، وهو الاختصاص الموكول للسلطات الإدارية في العمالات والأقاليم طبقا للقانون 12-104 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2014 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ومرسومه التطبيقي رقم 2.14.652 المؤرخ في فاتح دجنبر 2014 وكذا قرار السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 14-3086 بتاريخ 29 دجنبر 2014 الذي يحدد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها والتي تشمل النقل الحضري بواسطة سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني.
وأوضحت العمالة أنه نظرا لكون أسعار ركوب سيارات الأجرة من الصنف الأول التابعة لعمالة مكناس لم تخضع لأية زيادة، فإنه يتعين على المهنيين التقيد بالتسعيرة المعمول بها تحت طائلة تطبيق العقوبات الجاري بها العمل في حقهم.
وأعلنت أن بحثا قضائيا فُتِح تحت إشراف النيابة العامة المختصة بشأن واقعة إعداد وتوزيع المنشور السالف الذكر، كما أهابت بكافة المواطنين من مستعملي النقل الحضري بواسطة سيارات الأجرة الكبيرة بالاقتصار على أداء السعر المحدد سابقا، واللجوء في حالة فرض أي زيادة غير قانونية إلى مصالح الأمن والسلطة المحلية لتقديم شكاياتهم في الموضوع للبث فيها واتخاذ الإجراءات العقابية في حق المهنيين المخالفين.