في إطار إدماج المهاجرين الغير شرعيين، تم قبول طلبات ما يقارب 46 بالمائة من المهاجرين بالمغرب لحدود الآن، في حين لا يزال 54 بالمائة منهم يعيشون بصورة غير قانونية.
وكشف المجلس الوطني لحقوق الانسان، أمس الأربعاء، بعد انعقاد أول لجنة وطنية للطعون، عقب إطلاق المرحلة الثانية لإدماج المهاجرين في الوضعية القانونية، أن عدد المهاجرين المستفيدين من تسوية وضعيتهم القانونية، بلغ 34661 مهاجر، 23.096 منهم تمت تسوية وضعيتهم خلال المرحلة الاولى من هذه العملية سنة 2014، فيما استفاد 11565 مهاجر، من تسوية الوضعية القانونية خلال الحملة الثانية التي أطلقت السنة الماضية.
و كشف إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن المرحلة الثانية من تسوية وضعية المهاجرين، أسفرت عن تجميع 25.690 طلبا على مستوى 70 عمالة وإقليما، قدمها 58.32 في المائة من الرجال، و32.95 في المائة من النساء و8.73 في المائة من القاصرين، فيما تم الاتفاق على المعايير العامة التي ينبغي اعتمادها عند النظر في طلبات الطعون الفردية، حتى يتسنى توسيع دائرة المستفيدين من التسوية مع انتهاء هذه العملية.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة تقنية تتولى فحص الطلبات المتبقية التي رفضتها اللجان المحلية، والتوصية بتسريع عملية اعتماد القوانين المتعلقة على التوالي باللجوء، وإصلاح القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، وبالهجرة غير المشروعة.
والجدير بالذكر أن اللجنة، التي يترأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تتولى مراجعة الملفات الموضوعة لدى اللجان الإقليمية للتسوية، استنادا على مجموعة من المعايير المطابقة للدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومجموعة من المعايير الإنسانية.