تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مؤخرا، نسخة من عقد صلح منسوب للمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، يتضمن مجموعة من البنود اعتبرها النشطاء غريبة وغير مسبوقة.
وتضمن العقد، الذي انتشر على نطاق واسع، عددا من الشروط التي أقرها كل من الزوج والزوجة، من بينها “ترك هواتفهما النقالة وحسابهما على فيسبوك مفتوحين، وأن لهما الحق في الاطلاع على الهواتف النقالة لهما دون إغلاقها وكذلك الفيسبوك”، و”عدم إقامة أو ربط علاقات مع أشخاص أجانب ونساء مطلقات”.
كما صادقت المحكمة في القرار ذاته، بضرورة أن “تلتزم الزوجة بأخذ صور في هاتفها الشخصي والفيسبوك مع أبنائها أو زوجها وليس لوحدها”، وأن “تنخرط في القاعات الرياضية الخاصة بالنساء وغير المختلطة مع الرجال”.
وفي تعليق على الموضوع أكد محمد كريم مبروك، محامي بهيئة طنجة، أن هذا الحكم غير مؤكد الصدور عن أي جهة قضائية مغربية، كما أنه ينتهك مبدأ الخصوصية التي ينظمها قانون خاص.
وأضاف مبروك، في إتصال مع مجلة “سلطانة” الإلكترونية، أن أحد الشروط الموجودة في الحكم والمتعلق بـ “عدم إقامة أو ربط علاقات مع أشخاص أجانب ونساء مطلقات”، يعتبر إقرارا ضمنيا بإتفاق مسبق على فعل يدخل ضمن جنح الخيانة الزوجية والفساد، وهو الأمر الذي يعتبر غير مقبول ولا يمكن أن يصدر عن أي هيأة قضائية.