بعد نشر المرسومين المتعلقين بالقانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين في الجريدة الرسمية والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد أقل من عام، ينتظر أن يصدر مرسوم آخر يحدد كيفيات التصريح بالفئة المذكورة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واستنادا ليوم أخبار اليوم في عددها لنهاية الأسبوع فالمرسوم من شأنه أن يحدد طرق الاستفادة من التعويضات العائلية بشرط حصولهم على أجر شهري يزيد أو يساوي 60 في المائة من الحد الأدنى للأجور.
وتبعا لذات المصدر فالمرسوم المرتقب ينص على أن المشغل ملزم بالتصريح بعماله المنزليين عبر تقديم نسخة من عقد العمل، ونسخة من حسابه البنكي.
ويمنح المرسوم العمال الحق في تقديم طلباتهم مباشرة لمصالح الصندوق، في حال امتنع المشغلون عن مباشرة إجراءات التصريح بهم، تضيف اليومية المذكورة.