فتحت حادثة محاولة الاغتصاب الجماعي التي تعرضت لها فتاة داخل إحدى الحافلات بمدينة الدار البيضاء، ملفات عديدة تورطت فيها عدة جهات مسؤولة.
ووفق موقع “اليوم 24” فقد ألقت شركة الحافلات “المدينة بيس” اللوم على السلطات العمومية في ارتفاع حوادث السرقة والإعتداأت والتخريب داخل الحافلات.
وأكدت الشركة أنها تبعث نهاية كل شهر تقريرا إلى وزارة الداخلية وإلى السلطات المحلية بخصوص إحصائيات العنف التي تعرفها الحافلات، مشيرة إلى أن إجمالي هذه الحوادث في ارتفاع مستمر، حيث بلغ عددها خلال 2016 أزيد من 5200 حالة، مقابل 3165 حالة في 2015، و 2480 حالة فقط في 2014.
وقال يوسف الودغيري، المسؤول بالشركة ذاتها في تصريح له، أن أعمال التخريب والسرقة بالحافلات أصبحت واقعا يومي، مضيفا بأنه لا يجب إلقاء اللوم على الشركة لأن هذه الحوادث متعلقة بالأمن العام، وأن تأمين الحافلات يقع على السلطات العمومية تماما مثل القطارات أو الطرامواي باعتبارهم خدمة عمومية.
وأكد المتحدث ذاته أن مستخدمي الشركة لا يطلعون بشكل مباشر على تسجيلات كاميرا المراقبة في الحافلة إلا في حالة تقديم شكايات سواء من طرف السائق أو من طرف الركاب، مشيرا إلى استحالة إطلاع التقنيين على التسجيلات الخاصة ب700 حافلة تتحرك في نفس الوقت بالمدينة.
وأشار أيضا أن “المدينة بيس” ومنذ 2013 استثمرت في مجال المراقبة في الحافلات، ما سمح ببلوغ 80 بالمائة من الحافلات التي أصبحت مجهزة ب4 كاميرات مراقبة، تغطي كافة المساحة داخل الحافلة، فيما تم الإقتصار على 2 كاميرات في باقي الحافلات، وذلك لأسباب تقنية.
وكشفت مصادر بوزارة العدل قد كشفت أن التحقيق في حادث محاولة الإغتصاب تم توسيعه ليطال شركة “المدينة بيس” لتحديد مسؤوليتها في هذا الحادث الشنيع، وأكدت أن طلبا أرسل إلى النيابة العامة للشروع في التحقيق مع مسؤوليها ومستخدميها.
وأوضحت ذات المصادر أن التحقيق سينصب حول مسؤولية الشركة في الحادث وعدم تبليغيها للسطات المسؤولة.
