أقدم حزب العدالة التنمية على تمرير تعديل على قانون المالية لعام 2017، بموجبه يمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات المحلية لتنفيذ أحكام القضاء.
وكشفت يومية أخبار اليوم أن التعديل الذي كان حزب البيجدي وراء إسقاطه في الولاية الحكومية السالفة، لا يمكّن الدائنين الحائزين أحكاما قضائية نهائية من المطالبة بحقوقهم إلا أمام الأمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية، وأن الأداء يكون في حدود الإعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية، أو يرجأ الأمر إلى ميزانية السنوت اللاحقة.
وقالت اليومية استنادا لمصادرها إن رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب إدريس الأزمي هو من تقدم بالمقترح ووافق عليه محمد بوسعيد وزير المالية، وسبب ذلك وفق المصدر ذاته هو أن عدد من رؤساء الجماعات المنتمين للحزب اشتكوا من المشاكل التي تعترض طريقهم في هذا الإتجاه.