أمنيستي تدعو لتوفير ضمانات قانونية لوقف العنف ضد النساء المغربيات

دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى انتهاز فرصة مناقشة مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، من أجل سن تشريع يتماشى مع أعلى القوانين والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة عبر تقرير توصلت "سلطانة" بنسخة منه، على ضرورة إدراج المشرع تعريفات شاملة لأعمال العنف داخل النص القانوني، وأن يكفل من خلاله سُبل التماس العدالة، ويضمن إدراج بنود تتعلق بخدمات الدعم لضحايا العنف، ويتصدى بشكل فعَّال للتنميط الجنساني التي تنطوي على التحامل والتمييز، سواء في القانون أو في الممارسة العملية.

واعتبرت آمنستي أنه في حالة تصويت أعضاء البرلمان على مشروع القانون، الذي أعدته وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية بالاشتراك مع وزارة العدل والحريات في غضون الأسابيع المقبلة، وفي حالة اعتماد مشروع القانون، فسوف يؤدي إلى تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، اللذين يخضعان للمراجعة أيضاً في سياق إصلاحات قضائية أوسع.

وذكرت المنظمة بخلاصات دراسة أعدتها المندوبية السامية للتخطيط عام 2009، أقرت بكون 62.8 بالمئة من النساء قد أبلغن عن تعرضهن لعنف نفسي أو بدني أو جنسي أو اقتصادي في غضون العام السابق على الاستبيان. وقد استندت هذه الدراسة، التي تُعد الاستبيان الوحيد من نوعه حتى الآن، إلى مقابلات مع 8300 امرأة في شتى أنحاء البلاد.

وأشارت آمنستي من خلال تقريرها إلى أن مشروع القانون الجديد قد استحدث تهماً جديدة، وزاد من العقوبات القائمة حالياً في حالة ارتكاب العنف من جانب أحد الزوجين أو أحد أفراد الأسرة. كما يقترح المشروع تدابير جديدة لحماية ضحايا العنف خلال الإجراءات القضائية وبعدها، وينص على إنشاء هيئات جديدة تتولى تنسيق واستكمال الجهود القضائية والحكومية لمكافحة العنف ضد المرأة.

لكن المنظمة الحقوقية الدولية، ترى أنه وبالرغم من هذا كله، فإن مشروع القانون يتطلب تعديلات جوهرية بما يكفل توفير حماية فعَّالة للنساء والفتيات من العنف والتمييز، والوفاء بالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذلك بالضمانات المكفولة بالدستور المغربي نفسه.

ومما يثير القلق بالنسبة لمنظمة العفو الدولية، "افتقار مشروع القانون لتعريفات شاملة لأشكال العنف، وترسيخ التنميط الجنساني، وعدم التصدي للعقبات التي تعترض حصول الضحايا على الخدمات والتماس العدالة"، ومن ثم، فإن منظمة العفو الدولية "تدعو السلطات المغربية إلى اعتماد التشريعات وتدابير أخرى"، حسب تعبيرها.

مشاركة